اینجا خبری از اعتصاب کامیونداران نبود + فیلم
تاریخ انتشار: ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۵۷۲۹۴
با وجود اعلام رسانههای معاند مبنی بر اعتراض کامیون داران و اعتصاب آنها اما مرز دوغارون در شهرستان تایباد طبق روال روزهای گذشته در تمام ساعات روز فعال است وکامیون داران به فعالیتهای خود طبق برنامه ادامه میدهند.
به گزارش ایران اکونومیست از مرز دوغارون، پایانه مرزی دوغارون به عنوان یکی از معبرهای زمینی، رتبه سوم ترانزیت خروجی و رتبه نخست تردد مسافری با ناوگان حمل و نقل عمومی در بین معبرهای زمینی کشور را از آن خود کرده است و سالانه افزون بر 650 هزار تن انواع کالای صادراتی و 400 هزار تن کالای ترانزیتی از این پایانه به کشور افغانستان صادر میشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
رسانههای معاند که این روزها خوراک خبری ندارند و در پروژه خود شکست خوردهاند به دنبال موجسواری هستند و تاکنون هیچ کامیونی نه تنها در خراسان بلکه در کل کشور اعتصاب نکرده و کامیونها طبق برنامه همیشگی خود در حال فعالیت هستند.
با وجود اعلام رسانههای معاند مبنی بر اعتصاب کامیون داران در کشور اما در خراسان رضوی و در مهمترین مرز این استان یعنی در مرز دوغارون تایباد که بیشترین مراودات با کشورهای افغانستان و پاکستان انجام میشود طبق روال فعالیت کامیونداران در حال انجام است.
کامیون داران طبق روال، برنامه روزانه خود را بدون تعطیلی وتوقف انجام میدهند. عبور و مرور کامیونداران در مرز بدون هیچ مشکلی هم اکنون در حال انجام است. این در حالی است که رسانههای معاند چند روزی است که در اخباری کذب اعلام کردهاند که کامیونداران در سراسر کشور اعتصاب کردهاند.
منبع: خبرگزاری تسنیم
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: کامیون داران رسانه های معاند
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۵۷۲۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ تعیین حق توقف کامیون ها وظیفه سازمان راهداری است/ محکومیت شورای عالی هماهنگی ترابری
تین نیوز
رانندگان کامیون به تازگی رای دیوان عدالت اداری را بازنشر کرده اند که طی آن مشخص می شود، تعیین حق توقف کامیون نمی تواند برعهده انجمن ها و کانون های صنفی باشد بلکه وظیفه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و لازم است این سازمان نسبت به تعیین حق توقف کامیون ها اقدام نماید.
به گزارش تین نیوز، موضوع این شکایت ابطال تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص ضوابط حق توقف وسایل نقلیه باربری جاده ای است.
در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه ای به این شکایت توضیحانی داده است.
در نهایت رای دیوان عدالت اداری به شرح زیر صادر شده است:
اولا بر اساس ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور و وظایف و اختیارات شورا مصوب 12 ، دی ماه 1353، که به بیان وظایف و اختیارات شورای مذکور پرداخته است: اختیاری مبنی بر مقررات گذاری در رابطه با مفاد مصوبه مورد شکایت ذکر نشده و بند ( ه ) ماده 2 آیین نامه صدر الذکر نیز صرفا بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای مربوط به سیاست نرخ گذاری و خدمات ترابری را در صلاحیت شورای یاد شده قرارداده است و بر همین اساس تصویب مقرره مورد شکایت، در صلاحیت واضح آن نیست.
ثانیابا عنایت به این که در حقوق اداری، اصل بر عدم امکان تفویض اختیار توسط مقامات و مراجع اداری است و مراجع مذکور صرفا در برخی از موارد حق انجام آن را دارند، بنابراین تفویض اختیار مطابق تبصره مورد شکایت، توسط شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به انجمن شرکت های حمل و نقل بین المللی ایران و کانون عالی انجمن های صنفی حمل و نقل داخلی کالای کشور، مغایر با موازین حقوقی است .
ثالثا با توجه به این که بر اساس رای شماره 126 مورخ 1/4/1400 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام شده است که حکم مقرر در صورت جلسه شماره ... شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در خصوص نحوه تعیین حق توقف کانتینر، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بر هیمن اساس ، نرخ گذاری و تعیین مقررات در این خصوص از صلاحیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج اعلام شده و مفاد رای مذکور نیز موید عدم صلاحیت شورای یاد شده در وضع مقرره مورد شکایت در این پرونده است. لذا تبصره جز الف و تبصره جز ب بند 2 مصوبه نشست 165 مورخ 10/12/1383 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید